
بينما لا تزال أغلب دول العالم في مرحلة النقاش والتخطيط، اختارت الإمارات مسارًا مختلفًا: التحرك المبكر والمنظم. ففي عام 2025، اعتمدت الدولة سياسة تشفير وطنية ولوائح تنفيذية تُلزم الجهات الحكومية بوضع خطط انتقال واضحة ومعتمدة رسميًا نحو التشفير الآمن كموميًا، بدءًا بجرد الأصول التشفيرية وتقييم المخاطر كخطوة أساسية قبل أي ترحيل فعلي.

ماذا لو استيقظت ذات صباح لتجد أن كلمة المرور التي تحمي حسابك البنكي، والسجل الطبي لطفلك، ورسائل عملك المشفرة، لم تعد سرية كما كانت بالأمس؟ قد يبدو هذا السيناريو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، لكنه أصبح اليوم جزءًا من نقاشات حقيقية داخل الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى ومراكز الأمن السيبراني حول العالم.